أعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، بزيادة 6% عن ميزانية 2016 التي بلغت فيها 840 مليار ريال (224 مليار دولار).
وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 34.7% عن ميزانية العام الجاري التي كانت مُقدرة بـ137 مليار دولار، وبلغ العجز في ميزانية 2016 نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، أقل بنسبة 9% عما كان مقدراً، فيما بلغت الإيرادات الفعلية لميزانية العام الجاري 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، وهو أعلى بنسبة 2.7% عما كان متوقعاً.
وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي للعام الجاري 825 مليار ريال (220 مليار دولار)، بما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.8% مقارنةً بالتقديرات في الميزانية.
وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.
وأعلنت الرياض نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي عن موازنة 2016، بإجمالي إيرادات مقدرة تبلغ 137 مليار دولار ونفقات بـ 224 مليار دولار، وعجز متوقع يبلغ 87 مليار دولار.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، حيث ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.
وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 34.7% عن ميزانية العام الجاري التي كانت مُقدرة بـ137 مليار دولار، وبلغ العجز في ميزانية 2016 نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، أقل بنسبة 9% عما كان مقدراً، فيما بلغت الإيرادات الفعلية لميزانية العام الجاري 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، وهو أعلى بنسبة 2.7% عما كان متوقعاً.
وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي للعام الجاري 825 مليار ريال (220 مليار دولار)، بما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.8% مقارنةً بالتقديرات في الميزانية.
وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.
وأعلنت الرياض نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي عن موازنة 2016، بإجمالي إيرادات مقدرة تبلغ 137 مليار دولار ونفقات بـ 224 مليار دولار، وعجز متوقع يبلغ 87 مليار دولار.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، حيث ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.
0 التعليقات
